به نقل از «آنا»

واکاوی شکاف درآمد-هزینه دولت

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۹۵۳۴

به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اصلاح ساختار بودجه اساساً به سه بخش تقویت منابع، مدیریت و کاهش مصارف و اصلاحات فرایندی تهیه و تصویب بودجه قابل تقسیم است. ازآنجاکه کسری بودجه دولت در دو سال اخیر و در پی کاهش منابع حاصل از صادرات نفت افزایش یافته است، لذا اصلی ترین دغدغه سیاستگذاران و مجریان کشور در سال های اخیر پوشش شکاف درآمد-هزینه دولت یا همان کسری بودجه دولت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مرکز پژوهش‌ها می‌گوید برای بهبود سهم مالیات از کل منابع بودجه، علاوه بر تعریف پایه‌های مالیاتی متعدد، باید فضای کسب‌وکار اقتصادی رو به بهبود باشد تا دولت بتواند از منافع حاصله مالیات اخذ کند. وقتی فضای کسب‌وکار عمومی مساعد نیست، مالیات‌ستانی نیز بسیار دشوارتر است. نرخ تورم‌های بالا و متمادی از جمله عوامل آسیب‌زننده به فضای عمومی کسب‌وکار است. در کنار آن، فساد و تعارض منافع تصمیم‌گیران موجب می‌شود موانع قانونی و اجرایی مختلفی در راستای دریافت مالیات کافی ایجاد کنند.

به گزارش آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «دینامیک کسری بودجه دولت، سلسله گزارش‌های پویایی شنا سی چالش‌های کشور ۱۴» بیان می‌کند که اصلاحات ساختاری بودجه از‌جمله توصیه‌ها و راهبرد‌های مهم مورد تأکید مقام معظم رهبری (مد ظله‌العالی) در سال‌های اخیر بوده است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، فرمان ایشان در خصوص بودجه سال ۱۳۹۸، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سخنرانی معظم‌له به مناسبت عید قربان سال ۱۳۹۹، هرکدام به‌نوعی اهمیت اصلاحات ساختاری بودجه را گوشزد کرده است. با وجود تمام این تأکیدها، رویه‌ها و واقعیت‌های نظام بودجه‌ریزی کشور و قوانین بودجه سال‌های اخیر هیچ تناسبی با توصیه‌های ایشان ندارد. 

* وضعیت بودجه کشور در سال‌های اخیر

این گزارش مطرح می‌کند که در سال‌های اخیر و پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا، در کنار فقدان برنامه و جهت‌گیری، چالش دیگری به نام تأمین مالی نیز گریبان‌گیر بودجه کشور شده‌است.

در پاسخ به این مسئله رویکرد بودجه عمومی در سال‌های اخیر، پوشش این شکاف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی و اوراق بدهی و پایه پولی بانک مرکزی بوده است و در عمل تحول خاصی در حوزه مالیات‌ستانی یا درآمدزایی از دارایی‌های دولتی رخ نداده‌است

به‌عبارت ساده‌تر حتی اگر وظایف و مأموریت‌های دولت در هر سال مشخص و تعریف شده باشد منابع لازم برای اجرای آن وجود ندارد. در پاسخ به این مسئله رویکرد بودجه عمومی در سال‌های اخیر، پوشش این شکاف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی و اوراق بدهی و پایه پولی بانک مرکزی بوده است و در عمل تحول خاصی در حوزه مالیات‌ستانی یا درآمدزایی از دارایی‌های دولتی رخ نداده‌است.

این مسئله باعث شد تا علاوه بر اینکه سیاست‌های مالی دولت تأثیری بر اقتصاد نگذاشته، آسیب‌هایی از محل مشکلات بودجه عمومی به فضای اقتصادی کشور نیز وارد کند.

* راه‌های تأمین منابع پایدار

در این گزارش آمده است که در حال حاضر بخش بزرگی از بودجه فعلی کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود. در یک نظام بودجه‌ریزی سالم، تمام هزینه‌های جاری و مستمر باید از طریق درآمد‌های پایدار نظیر مالیات تأمین شوند، این در حالی است که در ایران بخش زیادی از هزینه‌های جاری با منابع حاصل از فروش نفت و استقراض تأمین می‌شود.

اصلاح معافیت‌های مالیاتی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت از جمله مهم‌ترین اقدام‌ها در راستای تأمین منابع پایدار است. قدم مهم بعدی، اصلاح رابطه نفت و بودجه به‌منظور قطع وابستگی مستقیم منابع بودجه‌ای به درآمد‌های نفتی است. درآمدزایی دولت از دارایی‌هایش نیز می‌تواند به تأمین منابع پایدار منجر شود. در این راستا ارتقای مستندسازی دارایی‌های دولت یکی از شروط لازم محسوب‌می‌شود.

* بودجه شفاف و برنامه‌محور

یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که در دو سال اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح نظام مالیات‌ستانی انجام گرفته است که به افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی از بودجه عمومی منجر شده‌است، اما همچنان تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

البته باید توجه داشت که لازمه افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت و تأمین مالی سهم بزرگ‌تری از وظایف از این محل، افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت و دستگاه‌های اجرایی و ارتقای کارایی مخارج انجام شده‌است.

به‌عبارت‌دیگر باید حرکت به‌سمت بودجه شفاف و برنامه‌محور برای پاسخ‌گو کردن دولت به موازات افزایش سهم مالیات از منابع عمومی دنبال شود. در کنار موارد فوق ظرفیت خلق ارزش از اموال و دارایی‌های دولتی همچنان مورد غفلت قرار گرفته است و به‌خصوص در شرایط رکود اقتصادی و نیاز به دارایی برای حفظ سرمایه این مهم می‌تواند راهگشا باشد.

* شکاف درآمد-هزینه دولت

این گزارش ادامه می‌دهد که با کاهش شدید درآمد‌های نفتی، دغدغه اصلی در حوزه بودجه، پوشش شکاف درآمد-هزینه دولت یا همان کسری بودجه دولت است. در این سال‌ها، دولت از چندسو با فشار هزینه‌های فزاینده روبه‌رو شده و ازطرف‌دیگر هم‌زمان پایه‌های درآمدی آن کاهش یافته‌است.

بخش بزرگی از مصارف دولت از نوع هزینه‌های جاری و انعطاف‌ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان است و مقدار بسیار کمی از آن صرف پروژه‌های عمرانی و زیرساختی می‌شود

از جمله دلایل رشد هزینه‌های دولت می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ تعهدات مختلفی که در گذشته متکی بر خوش‌بینی از درآمد‌های نفتی ایجاد شده‌اند و در حال حاضر باید پرداخت شوند مانند صندوق‌های بازنشستگی، نیاز ضروری به افزایش حمایت‌های رفاه اجتماعی به‌دلیل گسترش فقر و رکود اقتصادی، تورم‌های کم‌سابقه، نیاز فزاینده به جبران خدمت کارکنان دولتی و رقابت‌های مخرب برای افزایش حقوق.

* کاهش درآمدهای نفتی

این گزارش ادامه می‌دهد که موارد مذکور درمجموع به افزایش سهم «مصارف اجتناب‌ناپذیر» از بودجه عمومی و کوچک‌تر شدن مداوم سهم مصارف عمرانی و برنامه‌های توسعه‌ای، منجر شده‌است. هم‌زمان با افزایش هزینه‌ها، درآمد‌های نفتی کاهش یافته و به‌دلیل رکود اقتصادی کل پایه مالیات‌ستانی کوچک شده‌است.

* چه باید کرد؟

در این گزارش مطرح می‌شود که مدیریت مصارف بودجه، به‌منظور کاهش کسری و در نتیجه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و کنترل تورم، ضرورتی اساسی است. بخش بزرگی از مصارف دولت از نوع هزینه‌های جاری و انعطاف‌ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان است و مقدار بسیار کمی از آن صرف پروژه‌های عمرانی و زیرساختی می‌شود.

اصلاح بخش مصارف با ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها، بازنگری در مخارج دولت و سایر لوازم بیان‌شده، در کنار اصلاح نوسانات در بخش منابع، از اولویت‌های مهم کشور در تصحیح روند معیوب فعلی اقتصاد است. در بودجه سال ۱۴۰۲ اعتبارات هزینه‌ای رویکردی نسبتاً قابل‌قبول داشته و کنترل هزینه‌ها تا حدی از اولویت‌های بودجه تلقی می‌شود، اما اعتبارات سرمایه‌ای رشد کمتری را تجربه کرده است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که به‌طور‌کلی حداقل حدود ۸۰ درصد کل بودجه را مصارف اجتناب‌ناپذیر تشکیل می‌دهد، بنابراین با فرض عدم تحمل هزینه سیاسی و اراده کافی برای کنترل هزینه‌ها، این بخش از بودجه صلب و غیرقابل انعطاف بوده و با تصویب آن، عملاً امکان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در‌خصوص بخش بسیار کوچکی از منابع در اختیار دولت خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: بودجه مرکز پژوهشهای مجلس دولت کسری بودجه شکاف درآمد هزینه دولت دارایی های دولت کسری بودجه دولت سال های اخیر هزینه های جاری درآمد های نفتی مالیات ستانی بودجه عمومی هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۹۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقویت صنایع نظامی آمریکا به هزینه اوکراین

یک مقام وزارت دفاع آمریکا اعتراف کرد که ایالات متحده با تخصیص بودجه اضافی برای کمک نظامی به اوکراین، در واقع می‌تواند پایگاه صنایع دفاعی خود را با این هزینه تقویت کند و این واقعیتی است که قبلاً وزارت خارجه روسیه به آن اشاره کرده بود. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، بیل لاپلانت، معاون وزیر دفاع آمریکا در زمینه خرید و تامین فنی و لجستیکی در نشستی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن، اعلام کرد که تخصیص بودجه برای ارائه کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا پایگاه صنعتی دفاعی خود، از جمله در عرصه افزایش تولید مهمات را به طور قابل توجهی گسترش دهد.

لاپلانت سرعت فشرده بازسازی پایگاه صنایع نظامی ایالات متحده با کمک بودجه اختصاص داده شده برای کمک به اوکراین را مورد توجه قرار داده و افزود: «اکنون کارخانه‌های تولید مهمات در سراسر کشور، به عنوان مثال در تگزاس، بودجه لازم را دارند تا فعالیت خود را گسترش دهند و این در سایه بودجه مضاعفی است که ما توانستیم از کنگره برای اوکراین بدست آوریم.»

به گفته معاون وزیر دفاع آمریکا هم اکنون از 30 هزار تا 40 هزار مهمات 155 میلی متری در ماه تولید می‌کند. او همچنین یادآور شد که لایحه امضا شده توسط جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده برای تخصیص بودجه اضافی برای کمک به کی‌یف، تولیدکنندگان سلاح آمریکایی را قادر می سازد تا به نرخ تولید حدود 100 هزار مهمات در ماه برسند.

شب گذشته جیک سالیوان، مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی گفت که پول اختصاص داده شده توسط کنگره به مبلغ 61 میلیارد دلار برای حمایت از کی‌یف تا پایان سال کافی خواهد بود. 

روز سه شنبه مجلس سنای آمریکا لایحه های مربوط به ارائه کمک به اوکراین و اسرائیل که ماه‌ها موضوع بحث‌های داخلی در ایالات متحده بود، را تصویب کرد. 79 نفر به این پروژه رای داده و 18 نفر مخالف بودند. این اسناد بلافاصله توسط جو بایدن امضا شد. 

پیش از این ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز در خصوص تخصیص کمک‌های جدید برای اوکراین گفته بود، از دید حزب دموکرات، بدین ترتیب ارتش اوکراین حداقل می‌تواند تا انتخاب ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر، بدون تخریب  وجهه جو بایدن مقاومت کند. به گفته او،  جمهوریخواهان نیز منافع خود را در مشارکت بیشتر در درگیری اوکراین دارند. در واقع آنها به نفع صنایع نظامی بزرگ آمریکا لابی می‌کنند، که سهم بزرگی از بودجه اختصاص یافته برای اوکراین به جیب آنها سرازیر خواهد شد.

هشدار مسکو درباره شکست تحقیرآمیز آمریکا در اوکراینتحولات اوکراین| کاخ سفید: روند اوضاع به نفع کی‌یف نیستتحولات اوکراین| استفاده آمریکا از کی‌یف برای اهداف نظامی

انتهای پیام/